كشفت تحقيقات صحفية عن تورط شركتي Meta وGoogle في حملة إعلانية سرية استهدفت المراهقين على YouTube باستخدام إعلانات Instagram، وذلك في انتهاك صارخ لسياسات Google الخاصة بالإعلانات الموجهة للأطفال.
خدعة إعلانية ذكية:
استخدمت الشركتان ثغرة في نظام إعلانات Google لتحديد هوية المراهقين بدقة، على الرغم من القيود المفروضة على استهداف هذا الفئة العمرية. تم تحقيق ذلك من خلال تحليل بيانات تنزيل التطبيقات والنشاط عبر الإنترنت، مما سمح لهما بتجاوز القيود وتسويق منتجاتهما إلى جمهور أصغر سناً.
أهداف الحملة:
- زيادة الإيرادات: كانت الحملة جزءًا من استراتيجية الشركتين لزيادة إيرادات الإعلانات، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من منصات أخرى مثل TikTok.
- توسيع نطاق المستخدمين: سعت الشركتان إلى جذب جمهور أوسع من المراهقين إلى منصاتهما.
تداعيات الكشف:
- تحقيقات: أطلقت Google تحقيقًا داخليًا وألغت البرنامج، بينما اتخذت Meta إجراءات لتعديل سياساتها الإعلانية.
- انتقادات واسعة: واجهت الشركتان انتقادات شديدة من قبل وسائل الإعلام والمجتمع المدني بسبب انتهاكهما للخصوصية وتلاعبهم بالقواعد.
- تساؤلات حول الأخلاقيات: أثار هذا الحادث تساؤلات جدية حول مدى التزام شركات التكنولوجيا بالأخلاقيات في التعامل مع البيانات الشخصية للمستخدمين، خاصة الأطفال.
الآثار المستقبلية:
- تشديد الرقابة: من المتوقع أن يؤدي هذا الكشف إلى تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا وتطبيق قوانين أكثر صرامة لحماية خصوصية المستخدمين، خاصة الأطفال.
- تغيير في استراتيجيات التسويق: قد تجبر هذه الأزمة الشركات على إعادة النظر في استراتيجياتها التسويقية والتوجه نحو أساليب أكثر شفافية وأخلاقية.
- زيادة الوعي: ساهم هذا الكشف في زيادة الوعي لدى المستخدمين بأهمية حماية خصوصيتهم وضرورة الانتباه إلى سياسات الشركات التي يستخدمون خدماتها.
الخلاصة:
تعتبر هذه الحادثة دليلاً على أن شركات التكنولوجيا الكبرى مستعدة للذهاب إلى أبعد الحدود لتحقيق أهدافها التجارية، حتى لو كان ذلك يعني انتهاك القوانين والأعراف الأخلاقية. يجب على صانعي السياسات والمجتمع المدني العمل معًا لوضع قيود أكثر صرامة على هذه الشركات وحماية حقوق المستخدمين.
