في ضربة موجعة لعملاق التواصل الاجتماعي “ميتا”، أصدرت هيئة حماية البيانات الأيرلندية قراراً بفرض غرامة قياسية قدرها 101.5 مليون دولار على الشركة. يأتي هذا القرار بعد تحقيق مطول في خرق أمني خطير كشف عن تسريب كلمات مرور ملايين المستخدمين.
خرق أمني خطير يهدد ملايين الحسابات
كشفت التحقيقات أن ميتا قامت بتخزين كلمات مرور المستخدمين بصيغة نصية عادية، مما يعني أنها كانت قابلة للقراءة بسهولة لأي شخص لديه حق الوصول إلى أنظمة الشركة. هذا الخرق الأمني الجسيم، الذي استمر لسنوات، أثر على ما يصل إلى 600 مليون حساب، مما يعرض ملايين المستخدمين لخطر اختراق حساباتهم.
انتهاكات جسيمة لقوانين حماية البيانات
أكدت هيئة حماية البيانات أن ميتا ارتكبت عدة انتهاكات جسيمة لقوانين حماية البيانات، بما في ذلك:
- عدم الإبلاغ الفوري: فشلت ميتا في إبلاغ الهيئة عن هذا الخرق الأمني فور اكتشافه، كما ينص عليه القانون.
- عدم توثيق الخروقات: لم توثق الشركة بشكل كافٍ الخروقات المتعلقة بتخزين كلمات المرور.
- فشل في تطبيق إجراءات أمنية كافية: لم تستخدم ميتا التدابير التقنية المناسبة لحماية كلمات مرور المستخدمين، مثل التشفير القوي.
تداعيات خطيرة على مستقبل ميتا
تعتبر هذه الغرامة الضخمة بمثابة صفعة قوية لميتا، حيث تؤكد على أهمية حماية بيانات المستخدمين. كما أنها قد تؤدي إلى فقدان ثقة المستخدمين بالشركة، مما قد يؤثر سلباً على أعمالها.
تصريحات رسمية
قال غراهام دويل، نائب مفوض هيئة حماية البيانات الأيرلندية: “من المتعارف عليه أن كلمات مرور المستخدمين يجب ألا تُخزن بصيغة نصية عادية، نظرًا لمخاطر إساءة الاستخدام”.
ماذا عن المستخدمين؟
في ظل هذا الخرق الأمني الخطير، يجب على جميع مستخدمي منصات ميتا أن يتخذوا إجراءات إضافية لحماية حساباتهم، مثل تغيير كلمات المرور بشكل دوري واستخدام مصادقة ثنائية العامل.
